سياسة الخصوصية
آخر تحديث: 23 سبتمبر 2026
تقدّم فيزا فيرست ("نحن" أو "لنا") خدمات استشارات التأشيرات للمقيمين في دولة الإمارات. توضّح هذه السياسة البيانات الشخصية التي نجمعها عبر هذا الموقع، وسبب جمعها، وكيفية تعاملنا معها.
المعلومات التي نجمعها
عندما تتواصل معنا عبر نموذج الاستفسار أو واتساب أو البريد الإلكتروني، قد نجمع اسمك وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وجنسيتك أو الدولة التي تقصدها، وأي تفاصيل تشاركها بشأن استفسارك عن التأشيرة.
كيف نستخدم معلوماتك
نستخدم هذه المعلومات فقط للرد على استفسارك وتقييم متطلبات تأشيرتك وتقديم خدماتنا الاستشارية. ولا نبيع بياناتك الشخصية أو نؤجّرها لأي طرف ثالث.
كيف نشارك المعلومات
تُعالَج طلبات نموذج الاستفسار عبر Web3Forms، وهي خدمة نماذج تابعة لطرف ثالث، لكي تصلنا عبر البريد الإلكتروني. وتُعالَج الرسائل المرسلة عبر واتساب من خلال منصة واتساب وميتا. وإذا كان هذا الموقع يستخدم Google Analytics، فقد تُجمع بيانات استخدام مجهولة الهوية لمساعدتنا على فهم كيفية استخدام الموقع، ولا تشمل هذه البيانات التفاصيل الشخصية التي ترسلها عبر نماذجنا.
ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)
لا يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتتبّع الزوار لأغراض إعلانية. وإذا كان Google Analytics مفعّلاً، فقد يضع ملفات تعريف ارتباط تحليلية قياسية لقياس حركة الزيارات على الموقع.
الاحتفاظ بالبيانات
نحتفظ بتفاصيل الاستفسارات للمدة اللازمة للرد عليك وتقديم خدماتنا، ووفقاً لما تقتضيه التزامات حفظ السجلات المعمول بها، ثم نحذفها بعد ذلك.
حقوقك
يمكنك في أي وقت أن تطلب منا إبلاغك بالبيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك، أو تصحيحها، أو حذفها، وذلك بمراسلتنا على العنوان أدناه. وسنرد خلال مدة معقولة.
أمن البيانات
نتخذ تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لحماية البيانات الشخصية التي تشاركها معنا من الوصول غير المصرّح به أو الفقدان أو سوء الاستخدام.
الأطفال
خدماتنا موجّهة للبالغين الذين يرتّبون وثائق سفرهم أو سفر عائلاتهم. ولا نجمع عن علم بيانات شخصية من الأطفال مباشرةً.
التغييرات على هذه السياسة
قد نحدّث هذه السياسة من وقت لآخر. ويشير التاريخ في أعلى الصفحة إلى آخر مراجعة لها.
تواصل معنا
إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه السياسة أو حول كيفية تعاملنا مع بياناتك، تواصل معنا على info@visafirst.ae.
تُقدَّم هذه السياسة كمعلومات عامة عن ممارساتنا في التعامل مع البيانات، ولا تُعدّ بديلاً عن الاستشارة القانونية.